<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 ملايين درهم (82.6 مليون دولار)، مقارنة بـ310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.<br>وسجلت المجموعة صافي دخل قدره 107.6 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة بــ 134 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك صافي الدخل خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وفي الوقت ذاته، حافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3%، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.<br><b>تحسين تجربة المستخدم</b><br>وأشاد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا»، بأداء المجموعة خلال الربع الثاني. وقال: «حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما واصلت خدمات الألعاب تحقيق نتائج قوية، مع نمو إيراداتها بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وتؤكد هذه النتائج فاعلية استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا في التعامل مع المتغيرات في البيئة الإقليمية». وأضاف تاو: «شهد الربع الثاني تحقيق قطاع الألعاب لدينا تقدماً ملموساً، إذ نجحت لعبة «تيربو ماتش» في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما نواصل العمل على مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم». وتابع تاو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويعزز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنواصل العمل على استكشاف فرص نمو جديدة في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة. ونحن على ثقة بقدرة يلا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».<br><b>أعلى مستوى </b><br>وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2026. وقال: «واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم. كما حافظ التفاعل عبر منتجاتنا الرئيسية على مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير منصاتنا وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وسجلت «يلا لودو» على سبيل المثال تعافياً واضحاً مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، في حين أسهم الموسم السادس من «يلا لودو كرنفال» وإطلاق حملتنا التشغيلية طويلة الأمد الجديدة «يلا سيزن» في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين». وعلى صعيد حضورها الإقليمي، قال إسماعيل: «عملت مجموعة يلا على تعزيز شراكتها مع «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026»، ما أتاح لنا التواصل بصورة مباشرة مع شريحة أوسع من الشباب، وتعزيز ارتباطنا بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة». وتابع: إسماعيل «سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا. ومع استعدادنا لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، سنركز جهودنا على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة «يلا» في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة».</p>

211.9 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، مع تزايد توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 0.77% إلى 63584 دولاراً، والإيثريوم 1.01% إلى 1903 دولارات، وزادت سولانا 0.68% إلى 75.71 دولاراً، وإكس آر بي 0.02% إلى 1.01 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الصناديق المتداولة للبتكوين أكبر تدفقات خارجة في ستة أسابيع، إذ سجلت الصناديق الـ13 المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 389.7 مليون دولار خلال الأسبوع الذي بدأ في العاشر من أغسطس، بعدما جذبت تدفقات قدرها 853.5 مليون دولار في الأسبوع السابق، وفق وكالة «بلومبرج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات العملات المشفرة في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط تزايد الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر توقعات الفائدة بشكل مباشر في الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة، إذ يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت عادةً إلى زيادة الإقبال على الاستثمارات الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، بحثاً عن إشارات تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، كما تظل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عاملاً رئيساً في تحريك الأسواق، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت وحجم أي خفض محتمل للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات المشفرة، تظل تدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة المرتبطة بالبتكوين مؤشراً مهماً إلى شهية المؤسسات الاستثمارية، بعدما ساهم إطلاق هذه الصناديق في الولايات المتحدة في توسيع نطاق مشاركة المستثمرين التقليديين في سوق الأصول الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/17/5295535.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» ترتفع وسط توقعات خفض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل فائض الحساب الجاري في الصين إلى 1.33 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري، (195.1 مليار دولار) .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي ،بلغ فائض الحساب الجاري للتجارة في السلع1.91 تريليون يوان، بينما سجلت تجارة الخدمات والدخل الأساسي عجزا قدره 358.4 مليار يوان و257.2 مليار يوان على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حساب الدخل الثانوي، الذي يسجل التحويلات التي لا تتضمن تبادلا مباشرا للسلع أو الخدمات، فائضا قدره 42.8 مليار يوان. وسجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزا بقيمة 1.33 تريليون يوان، مع استمرار الاستثمار المباشر في الصين في تحقيق صافي تدفق وارد خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من هذا العام، سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بمقدار 2.62 تريليون يوان، وبلغ الفائض في تجارة السلع 3.63 تريليون يوان في النصف الأول، بينما سجلت تجارة الخدمات عجزا قدره 772 مليار يوان، بحسب البيانات.</div></p>

195.1 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الصين بالربع الثاني

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن تحقيق دخل تشغيلي مستقر بلغ 635 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض طفيف 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم تنوع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب مبادراتها لإدارة الهوامش، في الحد من تأثير التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض ممرات التحويلات الرئيسية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتداعياها على قطاع السفر والسياحة في المنطقة.<br>وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي إلى 242.8 مليون درهم، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38% مقارنة بـ 45% خلال الفترة نفسها من 2025، كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة 28.7% إلى 151 مليون درهم.<br>وعكس الانخفاض في الربحية التأثير المشترك لانخفاض الإيرادات الناجم عن عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، والطبيعة الثابتة إلى حد كبير لقاعدة التكاليف التشغيلية للمجموعة والمرتبطة بالمتطلبات الرقابية، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، لدعم التوسع الإقليمي واستراتيجية النمو طويلة الأجل.<br>وارتفع صافي أرباح صرف العملات الأجنبية 0.4% على أساس سنوي ليبلغ 322 مليون درهم، ما ساهم في تعويض انخفاض صافي دخل العمولات 1.4% إلى 312.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع مصادر إيرادات المجموعة، رغم انخفاض النشاط في بعض المنتجات وممرات التحويل، ومن المشجع أن المجموعة سجلت تعافياً تدريجياً في مستويات النشاط مع تقدم النصف الأول من العام، مدعوماً بتحسن الأوضاع الجيوسياسية.<br>وواصل نموذج أعمال المجموعة القابل للتوسع، دعم مستويات السيولة وتوليد التدفقات النقدية. فقد بلغ التدفق النقدي الحر 224 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حافظ معدل تحويل التدفقات النقدية على مستوى مرتفع بلغ 92%، وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9% من الدخل التشغيلي، بينما حافظ صافي الأصول المتداولة على استقراره عند 2 مليار درهم، ما يوفر مرونة مالية لدعم أولويات المجموعة الاستراتيجية.<br><b>منصة إقليمية</b><br> وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الحفاظ على الدخل التشغيلي عند مستويات مماثلة تقريباً للعام الماضي، رغم التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض مسارات التحويل الرئيسية، يعكس متانة قاعدة إيراداتنا وقدرتها على الصمود. وفي الوقت ذاته، واصلنا الاستثمار في كوادرنا البشرية وشبكة أعمالنا وأنظمتنا التقنية بما يدعم بناء منصة أعمال إقليمية أكبر وأكثر قدرة على النمو. ورغم أن هذه الاستثمارات تنعكس على نتائجنا المالية في المدى القريب، فإنها تستهدف تعزيز قدراتنا التشغيلية، وتسريع التكامل، وترسيخ مكانتنا التنافسية على المدى الطويل. كما يمنحنا نموذج أعمالنا، القائم على كفاءة استخدام رأس المال والسيولة القوية، المرونة اللازمة لتنفيذ هذه الأولويات بانضباط مالي».<br>الكفاءة التشغيلية<br>من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «ينصب تركيزنا على الاستفادة من توسع المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تقديم تجربة متسقة للعملاء عبر مختلف الأسواق. ونواصل إدارة التكاليف والهوامش بكفاءة، مع الحفاظ على الطاقة التشغيلية اللازمة عبر قنواتنا التقليدية والرقمية. وتتمثل أولوياتنا في تعزيز كفاءة شبكة الفروع، ومواءمة العمليات التشغيلية، وتوسيع تغطية مسارات التحويل، وتوجيه الاستثمارات نحو القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة والمجالات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة».</p>

151 مليون درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» بالنصف الأول

<p class='article-text'> ارتفعت إيرادات شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" من العمليات المستمرة إلى 573.7 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بـ 547.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي 4.7%.<br>وحققت الشركة وفق نتائجها المالية عن النصف الأول من 2026 التي أعلنت اليوم نمواً متواصلاً في الإيرادات وتحسناً في هوامش الربح، وارتفاعاً ملحوظاً في الربحية من العمليات المستمرة، مع الحفاظ على مركز تمويلي مستقر عقب نجاح عملية خفض المديونية التي أُنجزت  عام 2025.<br>ويعكس الأداء استمرار الطلب القوي عبر الأسواق الرئيسية لجلفار، وتحسّن مزيج المنتجات، ومواصلة التنفيذ التشغيلي رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتحديات سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية التي تؤثر على تكاليف اللوجستيات والمواد الخام.<br>وارتفع إجمالي الربح من العمليات المستمرة 18.3% إلى 261.2 مليون درهم، مقارنة بـ 220.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025.<br>كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) من العمليات المستمرة بنسبة 84.7% لتصل إلى 86.8 مليون درهم، مقارنة بـ 47.0 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><b>الكفاءة التصنيعية</b><br>ويعزى التحسن إلى ارتفاع الكفاءة التصنيعية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسين المحفظة، وزيادة مساهمة المنتجات ذات القيمة الأعلى، وتحسّن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 15.1% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 8.6% في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس التقدم المتواصل في الكفاءة التشغيلية والربحية.<br>وبلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة 56.2 مليون درهم، مقارنة بـ 5.6 ملايين درهم في النصف الأول من 2025، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تعزز أداء أعمال جلفار الدوائية الأساسية واستمرار تنفيذ الأولويات التشغيلية والتجارية للشركة.<br>وبلغ صافي الدخل المُعلن عنه لفترة النصف الأول من عام 2026 نحو 54.5 مليون درهم، وتعكس المقارنة السنوية على أساس إجمالي العمليات غياب الأثر الاستثنائي لمرة واحدة الذي تحقق في النصف الأول من عام 2025 من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع صيدليات زهرة الروضة، وباستثناء هذا البند غير المتكرر، فقد تحسّنت ربحية العمليات المستمرة بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وواصلت جلفار تعزيز مركزها المالي خلال الفترة بعدما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1,016.0 مليون درهم، مقارنة بـ 959.8 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2025.<br>وواصلت جلفار تعزيز أولوياتها الاستراتيجية خلال النصف الأول من عام 2026 وأطلقت أربعة منتجات جديدة تضم ثماني وحدات تخزين (SKU) في دولة الإمارات المتحدة، وحصلت على ستة عشر تسجيلاً دولياً للمنتجات عبر أسواقها التشغيلية، بما يعزز الوصول إلى الأسواق ويقوّي محفظة منتجاتها.<br>وواصلت جلفار تطوير توسعها في المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز حضورها في أحد أهم أسواقها الاستراتيجية.<br>وتسهم هذه الإنجازات في تعزيز محفظة منتجات جلفار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ودعم فرص النمو المستقبلية عبر أسواقها التشغيلية الرئيسية، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة مستدامة ونمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'><b>تحسن الربحية</b><br>وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "تُظهر نتائج النصف الأول التقدم الذي تواصل جلفار تحقيقه في تعزيز أسسها التشغيلية والمالية.. فقد حققت تحسناً ملموساً في الربحية، وعززت ميزانيتها العمومية بشكل أكبر، وواصلت الاستثمار في فرص النمو المستقبلية.. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي لجلفار وقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين وأصحاب المصلحة".<br>من جانبه قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لجلفار: "تُظهر نتائج النصف الأول استمرار تعزيز أساسيات أعمالنا.. فقد حققنا نمواً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وتوسعاً في الهوامش، وزيادة في الربحية، وتعزيزاً أكبر لميزانيتنا العمومية، مع مواصلة الاستثمار في محفظة منتجاتنا وحضورنا الإقليمي.. ويظل تركيزنا منصبّاً على الانضباط في التنفيذ والتميز التشغيلي والنمو المستدام عبر أسواقنا الرئيسية.. ومع تعزز ميزانيتنا العمومية، وتحسّن ربحيتنا، وتوسع محفظة منتجاتنا، واستمرار تركيزنا على التميز التشغيلي، تظل جلفار في موقع جيد لاغتنام فرص النمو المستدام عبر أسواقها الرئيسية، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين".<br><br><br><br></p>

573.7 مليون درهم إيرادات جلفار في النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، وسجلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>صافي الربح</b></p><p class='article-text'>انخفض صافي الربح لشركة أليك القابضة خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ4.5% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة، كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل - عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة - سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.</p><p class='article-text'>وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.</p><p class='article-text'>ووصول إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 ملايين درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ8.0% في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8%، مقارنة بـ7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>الميزانية العمومية</b></p><p class='article-text'>تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات مدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات - تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع - وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة - 0.9 ضعفاُ. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تمتتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><b>التدفقات النقدية</b></p><p class='article-text'>ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد - قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل - مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع (سفير أبوظبي)، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة (TARGET)، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم»</p><p class='article-text'>وبدوره، قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: «أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي وقدرته على الصمود، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم. وتأثرت ربحية الربع الثاني باضطرابات تشغيلية في قطاع حلول الطاقة ناجمة عن التطورات الإقليمية وما ترتب عليها من استمرار تحمل بعض التكاليف الثابتة، إلا أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أسهمت في الحد جزئياً من هذه الآثار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال».</p>

213.8 مليون درهم أرباح «أليك القابضة» بالنصف الأول

<p class='article-text'>القاهرة - البيان<br>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن تحقيق أداء مستقر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط المستمرة على الاقتصاد الكلي. فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 6.5 مليارات جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في بنك نكست وإي اف چي فاينانس، وهو ما أسهم في الحد من أثر تباطؤ وتيرة نشاط بنك الاستثمار خلال الربع الثاني من العام 2026.<br>وجاء أداء المجموعة مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع في محفظة القروض في بنك نكست وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، فضلاً عن زيادة مكاسب التوريق في شركة ڤاليو. حيث ارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% سنوياً لتصل إلى 2 مليار جنيه، بينما نمت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% سنويًا لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات إي اف چي هيرميس 2.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس تأثير تقلبات السوق والعملة على أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بفترة المقارنة القوية في الربع الثاني من عام 2025.<br>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نواصل التركيز على تعزيز قوة مركزنا المالي، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع اقتناص فرص النمو المنتقاة عبر منصاتنا الرئيسية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية، فإن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مع الحفاظ على مستويات الربحية. وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق منتجاتنا وتعميق حضورنا في مختلف أنشطة المجموعة، بما يدعم قدرتنا على التكيف، ويرسخ فرص النمو المستدام على المدى الطويل. ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق أنشطة جديدة تعكس التزامنا ببناء شركة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا للمستقبل».<br>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 11% لتصل إلى 4.5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة تكاليف الموظفين، واستمرار نمو الأعمال في بنك نكست وڤاليو، والضغوط التضخمية في مصر.<br>وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% سنويًا. وقد دعم الربحية انخفاض الضرائب بنسبة 36% سنوياً نتيجة لمكاسب ضريبية مؤجلة متعلقة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) وخسائر فروق العملة. وقد تأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بشكل أساسي بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، وخاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة.<br>وشهد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، أداءً متباطئ خلال الربع الثاني، حيث بلغت إيراداته 2.4 مليار جنيه، متأثر بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول مرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي على خلفية ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف. كما تأثر الأداء بارتفاع قاعدة المقارنة في الربع الثاني من 2025، والذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي (Seed Capital). وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة في الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغ 694 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 50%، مدعوماً بنمو أنشطة الوساطة وأنشطة إدارة الأصول والاستثمار المباشر.(Buy-side)<br>واصلت منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، دعم نتائج المجموعة بشكل إيجابي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي، مسجلاً 535 مليون جنيه. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، بينما ظلت المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، إذ عوض انخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة أثر الزيادة في مصروفات العاملين.<br>واصل بنك نكست، ذراع الخدمات المصرفية التجارية، تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بدعم من توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض.<br>وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026 استمرار الدور المحوري لمنصتي الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء إي اف چي القابضة، في وقت واصل فيه نشاط بنك الاستثمار التعامل مع ضغوط السوق وتقلبات أسعار الصرف. وتظل المجموعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بانضباط، والحفاظ على قوة مركزها المالي، وتحقيق نمو متوازن في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى المنطقة.</p>

6.5 مليارات جنيه إيرادات «إي اف چي القابضة» في الربع الثاني بنمو 7%

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن أداء مالي قوي في النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات اللوجستية والجيوسياسية في المنطقة منذ مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.50 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنة بمبلغ 4.06 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة والعلاوات السعرية القوية على المستوى الإقليمي وانخفاض أسعار الألومينا والإدارة المنضبطة للتكاليف.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33% في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 27% في النصف الأول من عام 2025.<br>وبلغت الأرباح المعلنة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبعد احتساب التكاليف المرتبطة بالآثار المترتبة على الهجوم الإيراني على كيزاد ما أدى إلى إيقافٍ طارئ للعمليات بقيمة 84 مليون درهم (23 مليون دولار أمريكي)، 4.42 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 2.46 مليار درهم مقارنة بـ 1.83 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بقوة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية والضرائب.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الدخل المُعلن 1.73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، بعد احتساب أثر صافٍ قدره 725 مليون درهم إماراتي (197 مليون دولار) مرتبط بالحادثة.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1.72 مليار درهم بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 70% من صافي الأرباح المعدلة.</p><p class='article-text'>وانخفضت إيرادات الشركة إلى 13.54 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بمبلغ 15.07 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجةً لحادثة الطويلة التي أدت إلى خفض حجم المبيعات، والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إنتاج الألمنيوم المصبوب إلى 1006 آلاف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1420 ألف طن في النصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في موقع الطويلة. وحافظت منشأة جبل علي على استمرارية عمليات الإنتاج دون انقطاع طوال الفترة.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي مبيعات الألمنيوم بنسبة 32% ليصل إلى 939 ألف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1373 ألف طن في النصف الأول من عام 2025. وأدت القيود اللوجستية الناجمة عن الصراع الإقليمي إلى التعليق المؤقت للشحنات الجديدة المصدرة من دولة الإمارات في مارس وزيادة مخزون الألمنيوم داخل الدولة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة إجراءات بديلة للتصدير عبر مسارات وموانئ خارج مضيق هرمز، ما أتاح زيادة القدرة على الشحن تدريجياً وخفض المخزونات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتوقع حالياً أن تعتمد عودة مستويات الشحن إلى ما كانت عليه قبل الحادثة على إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن من شأن التطوير المستمر للممرات البديلة أن يقلل الاعتماد على المضيق على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأمّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملياتها اللوجستية المتعلقة بالواردات بما يضمن تجاوز توريدات المواد الخام احتياجات منشأة جبل علي ومتطلبات إعادة التشغيل في الطويلة. وأتاح ذلك إعادة بناء المخزونات الإستراتيجية وتعزيز استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنفيذ برنامج شامل ومنضبط لاستعادة العمليات التشغيلية في الطويلة، التي تعرضت لأضرار كبيرة في 28 مارس عندما أدت الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية - كيزاد في أبوظبي إلى إيقاف طارئ لجميع المنشآت.</p><p class='article-text'>واستعيدت الخدمات الأساسية في أنحاء الموقع، ومن المتوقع زيادة توفر الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً بما يتماشى مع احتياجات برنامج إعادة التشغيل.</p><p class='article-text'>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "واجهت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر الفترات تحدياً في تاريخها العريق. وكانت سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا طوال هذه الفترة، وتؤكد نتائجنا المالية والتشغيلية قدرة وموظفيها على مواجهة الضغوط؛ إذ حافظنا على استقرار سلسلة التوريد وواصلنا تسليم الشحنات إلى العملاء رغم التحديات اللوجستية الكبيرة. كما نحرز تقدماً كبيراً في استعادة مستويات الإنتاج في الطويلة، ونواصل في الوقت ذاته تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو العالمي. وأنا على يقين من أننا سنخرج من هذه المرحلة أقوى من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>من جانبه قال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمنحنا القوة المالية للشركة وبرنامجها للتحسين "نجاح 2.0" المنضبط للحفاظ على السيولة النقدية أساساً قوياً لاستكمال استعادة العمليات في الطويلة، مع مواصلة التقدم في أولويات النمو الإستراتيجية. والتي تشمل مزيجاً متوازناً من فرص النمو العضوي وغير العضوي. كما يستند مركزنا المالي إلى الأسس القوية لسوق الألمنيوم، التي دخلت مرحلة انخفاض في المعروض، ما يدعم هوامش أرباحنا".<br><br><br></p>

2.46 مليار درهم صافي أرباح  "الإمارات العالمية للألمنيوم" في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع ، الثلاثاء ، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والمنتهية في 30 يونيو 2026. وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية بحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2026، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 77 مليون درهم، مقارنةً بـ19 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 305%. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 54 مليون درهم، مقارنةً بـ3 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة، التي حققت إيرادات بقيمة 52 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ14 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت الشركة مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق قيمة لمساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2026 التقدم الذي أحرزناه في تعزيز مركزنا المالي وزيادة مرونة ميزانيتنا العمومية.</div></p><p class='article-text'>وبعد تسوية التزاماتنا المالية في عام 2025، واصلنا تحسين هيكل السيولة لدينا، بما يمنحنا قدرة أكبر على متابعة المبادرات الاستراتيجية. ويظل تركيزنا منصباً على التوظيف المنضبط لرأس المال ودعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."</p>

77 مليون درهم أرباح أملاك للتمويل النصفية بنمو 305%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً مستداماً في الربحية، مدعوماً بتحسن هامش صافي الفائدة، والزخم القوي في إيرادات الرسوم والعمولات، واستمرار التوسع في الميزانية العمومية عبر قطاعات أعماله الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الربح قبل الضريبة 61% على أساس سنوي إلى 80.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك تعزيز زخم أدائه، حيث بلغ الربح قبل الضريبة في الربع الثاني 58.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 159% مقارنة بالربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك توسيع مركزه المالي خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي الأصول 16.1 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر حجم للميزانية العمومية في تاريخ البنك. وارتفعت ودائع العملاء إلى 13.3 مليار درهم، بنمو 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام، فيما زاد صافي القروض والسلف إلى 8.8 مليارات درهم، بنمو 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي دخل الفوائد 111% على أساس سنوي ليصل إلى 164.1 مليون درهم، مع تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقارنة بـ 1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما نما الدخل غير المتعلق بالفوائد 40% على أساس سنوي ليبلغ 94.7 مليون درهم، مدفوعاً بنمو الأعمال الأساسية وارتفاع أحجام الميزانية العمومية، ولا سيما الدخل من صرف العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو البنك واسع النطاق، مع مواصلة تنويع قاعدة العملاء لتسريع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى جانب أعماله الراسخة في الخدمات المصرفية للشركات. وتجاوزت محفظة قروض الأفراد حاجز المليار درهم للمرة الأولى لتغلق عند 1.1 مليار درهم بنمو 73% منذ بداية العام، فيما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى قطاع الأفراد إلى 46% من ودائع الأفراد مقارنة بـ 35% في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في القدرات الرقمية المتنامية للبنك. كما نمت محفظة الإقراض الأساسية في الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 1.2 مليار درهم (بنمو 18% منذ بداية العام)، فيما نمت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم (بنمو 13% منذ بداية العام)، بما يؤكد تنوع مصادر نمو البنك عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تثبت نتائج النصف الأول أن مسيرة تحولنا تؤتي ثمارها. فقد ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي، وتواصل ميزانيتنا العمومية نموها بوتيرة كبيرة، ونحقق ذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز متحفظ لرأس المال والسيولة. ويعكس هذا الأداء، إلى جانب هويتنا الجديدة وأول تصنيف استثماري نحصل عليه من فيتش، الثقة التي يوليها مساهمونا والجهات التنظيمية وعملاؤنا لبنك الاستثمار اليوم. إننا نبني بنكاً أكثر تنوعاً وتمكيناً رقمياً ومرونة من أي وقت مضى في تاريخنا، ونظل مركزين بثبات على ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا».</div></p>

61 % نمو أرباح بنك الاستثمار قبل الضريبة بالنصف الأول إلى 80.5 مليوناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها إحدى أبرز الدول الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى استثمارات كبيرة وبنية مؤسسية متقدمة وقدرة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، إلى جانب نجاحها في استقطاب الكفاءات العالمية وتعزيز استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير التنمية العالمية 2026 الصادر عن البنك الدولي أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها بين الدول القليلة عالمياً التي تحقق تقدماً ملموساً في بناء وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي رائدة ومتقدمة من الصفر، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي بعنوان «وعد الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نجحت دولة الإمارات في تطوير عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون» المبتكرة خصيصاً لدعم اللغة العربية والعمل بها بكفاءة أعلى. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا الإنجاز إلى «معهد الابتكار التكنولوجي» في الإمارات، والذي برز كواحد من أهم الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومفتوحة الأوزان؛ مما يتيح للمستخدمين والمطورين حول العالم إمكانية تنزيلها وتعديلها بحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقطاب المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لدورها الفاعل في رسم سياسات المستقبل، أُدرجت دولة الإمارات كواحدة من بين 17 اقتصاداً من ذوي الدخل المرتفع التي شاركت واستجابت للنموذج الأساسي لـ«استطلاع الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل حوكمة أفضل»، وهو الاستطلاع الذي أجراه البنك الدولي خصيصاً لجمع البيانات والمعطيات الأساسية المعتمَدة في إعداد تقريره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، سجلت الإمارات في عام 2025، إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا والمملكة العربية السعودية وسويسرا، أعلى معدل لصافي تدفق العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي لكل 10000 عضو على منصة «لينكد إن» وفقاً لمعطيات تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث التدفق الإيجابي لـ«أفضل مؤلفي ومخترعي الذكاء الاصطناعي» في عام 2025، حيث وصل صافي التدفق إليها إلى 2.58 نقطة؛ وهو ما يعكس تحولاً جذرياً لافتاً بالمقارنة مع المتوسط التاريخي لصافي تدفق هذه الفئة من كبار المخترعين للإمارات بين عامي 2011 و2024، والذي كان يُقدر بـ (-2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن الإمارات عززت هذا التوجه عبر تقديم حوافز للإقامة طويلة الأجل لخبراء الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المنظومة الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية في مجالات هندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج وتعلم الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطبيقات ذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صنف التقرير الإمارات ضمن أعلى 10 دول عالمياً من حيث استخدام «تشات جي بي تي» نسبةً إلى عدد مستخدمي الإنترنت، وهو ما يعكس سرعة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تنمية المهارات، أشار البنك الدولي إلى أن الإمارات دمجت محو الأمية في الذكاء الاصطناعي ضمن إطارها الوطني للكفاءات، بما يركز على الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بالمخاطر والأخلاقيات، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية لإعداد القوى العاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الحوكمة الحكومية، أبرز التقرير أن الإمارات أنشأت مسؤولين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الاتحادية، إلى جانب جهة اتحادية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية، وهو ما اعتبره البنك الدولي نموذجاً يعزز قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات فعالة بشأن شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة بنيتها الرقمية وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تجربة الإمارات تعكس نموذجاً للدول التي لا تكتفي بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تعمل أيضاً على تكييفها وتطويرها محلياً بما يخدم احتياجاتها اللغوية والاقتصادية، وهو النهج الذي أوصى به البنك الدولي لمعظم الاقتصادات النامية باعتباره المسار الأكثر واقعية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المقارنات الاقتصادية التي أجراها التقرير بين حجم الإنفاق العالمي والناتج المحلي للدول، تم تسليط الضوء على حجم النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2026 لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة، والتي تُقدر بحوالي 775 مليار دولار.</div></p>

نجحت في بناء مركز تنافسي عالمي للمواهب التقنية

البنك الدولي: الإمارات من أبرز القوى العالمية في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي، أمس، عند ذروة قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي في بورصة وول ستريت الثلاثاء مسجلاً أعلى مستوى قياسي خلال اليوم للمرة الأولى منذ أوائل يونيو، مدفوعاً بالتوقعات الإيجابية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي الصادرة عن شركتي كاتربيلر وبالانتير، ⁠فضلاً عن الآمال في التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب الأخيرة في بورصة وول ‌ستريت، مدفوعة بالأرباح القوية التي حققتها الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ‌مثل أمازون ومايكروسوفت، مما طمأن المستثمرين ‌بأن استثماراتهم التي تبلغ قيمتها مليارات ‌الدولارات تحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل ‌مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مستوى قياسياً جديداً أيضاً خلال التداول ‌اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستاندرد اند بورز 500 ⁠تراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة ⁠إلى ⁠الظهور في أوائل يونيو، مثلما أثرت المخاوف المتعلقة بارتفاع التقييمات في أعقاب الارتفاع ⁠القوي الذي شهده الربع الثاني من العام على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي طوال شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 462.8 نقطة، أو ‌1.98%، إلى 53641.21 نقطة وصعد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 30.1 نقطة، أو 1.94 %، إلى 7630.62، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 174.1 نقطة، أو 2.69 %، إلى 26088.042 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مع هبوط الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النصف الأول من العام الجاري، انخفض العجز التجاري الأمريكي 33.8%، أو ما يعادل 189.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع ارتفاع الصادرات 11.7% إلى جانب زيادة طفيفة في الواردات بلغت 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند مستوى قياسي مرتفع، مدفوعاً بصعود قطاع التكنولوجيا وسلسلة من نتائج أرباح الشركات التي أسهمت في تحسين المعنويات، في حين شكل انخفاض أسعار النفط عامل دعم إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 656.86 نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في ⁠أوائل يوليو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبن دالفوفو محلل الاستثمارات لدى ساكسو بنك «تتقارب المؤشرات الأوروبية الرئيسية مع المستويات القياسية منذ نهاية الشهر الماضي. لكننا شهدنا بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية مكاسب متتالية، ومن المؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك زيادة أرباح الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد وتيرة موسم الأرباح الأوروبية، راقب المستثمرون أحدث أخبار الشركات بحثاً عن مؤشرات على التوقعات التجارية للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة باير ‌2.4 % بعد ‌أن أعلنت مجموعة الأدوية الألمانية عن زيادة غير متوقعة تبلغ 1.9 % في أرباحها التشغيلية الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌سهم بنك (إتش.إس.بي.سي)، أكبر بنك في أوروبا، 0.8 % ⁠بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق اليوم على الرغم من إعلان البنك عن أرباح ⁠أفضل من المتوقع ⁠في النصف الأول من العام ورفع هدف صافي الدخل من الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد قطاع التكنولوجيا 2.8 %، إذ تقدم ⁠سهم شركة (بي.إي سيميكونداكتور) 8.1 % بعد أن رفعت شركة (بيرنبرج) تصنيف السهم إلى «شراء»، قائلة إن الضعف الأحدث في السوق أتاح نقطة دخول جذابة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع قطاع الطاقة 1.7 % للجلسة الثانية على التوالي، إذ سجلت أسعار النفط ‌أدنى مستوياتها في 3 أسابيع بعد أن أعلنت قطر أن الوسطاء يحققون تقدماً في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.</div></p>

ذروة قياسية للأسهم الأمريكية بفضل «التكنولوجيا».. والأوروبية تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير، إيميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الشركات الأمريكية موسم إعلان نتائج الربع الثاني بأداء قوي، إذ سجلت نمواً من رقمين في الأرباح رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار أسعار الفائدة، وتزايد حذر المستهلكين في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «فاكت ست» FactSet إلى أن شركات مؤشر «ستاندرد بورز 500» تتجه إلى تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 47.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، استناداً إلى النتائج التي أعلنتها أكثر من 300 شركة، إضافة إلى تقديرات المحللين للشركات التي لم تكشف عن نتائجها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحقق هذا المستوى، فسيكون أقوى معدل نمو فصلي للأرباح خلال خمس سنوات، وفقاً لبيانات «فاكت ست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو جيمبر، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» JPMorgan Asset Management، إن النتائج «قوية للغاية»، مضيفاً أن «الأسبوعين الماضيين كانا إيجابيين للغاية من حيث الأرقام التي أعلنتها الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تحظى بمتابعة وثيقة، «تبدو مذهلة»، موضحا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال بين أبرز المحركات، لكن النتائج الإيجابية أصبحت تمتد إلى طيف أوسع من القطاعات مقارنة بمواسم الأرباح الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة الأرباح، فإن تحقيقها في وقت يواجه فيه كثير من الأميركيين صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة، قد يثير ردود فعل سلبية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه النتائج الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، وهي فترة تجاوز فيها متوسط سعر جالون البنزين أربعة 4 دولارات. كما أدى بيع واسع في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، في حين هبطت معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تجاوزت أرباح ما يقرب من 9 شركات من كل 10 مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» توقعات المحللين، بحسب «فاكت ست». كما سجلت ثمانية من القطاعات الأحد عشر المكونة للمؤشر نمواً من رقمين في الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانيال موريس، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي إن بي باريبا لإدارة الأصول»، أن قوة إنفاق المستهلكين، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الواسعة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تدعم الأرباح في قطاعات تتجاوز التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود في تحقيق مكاسب استثنائية لقطاع الطاقة، إذ أعلنت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون»، أرباحا مجمعة بلغت 26.5 مليار دولار خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات قطاعي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أيضا زيادات كبيرة في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز صافي دخل «غوغل» إلى 112 مليار دولار، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها استثماراتها، ومن بينها حصتها في «سبيس إكس»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام الشهر الماضي في أكبر طرح أولي في التاريخ.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أرباح «أمازون» إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، بدعم من النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت الأرباح القوية على استمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية، رغم أن الشكوك حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت أخيراً في موجة بيع لأسهم التكنولوجيا. إلا أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنسبة 9.4% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد سالدانيا، مدير محافظ الأسهم في «أفيفا إنفستورز» Aviva Investors، إن أهم ما يلفت الانتباه هو اتساع قاعدة الشركات المشاركة في النمو، موضحاً أن التكنولوجيا والطاقة لا تزالان المحركين الرئيسيين، لكن قطاعات أخرى بدأت تسهم أيضاً في هذا الأداء، وهو أمر بالغ الأهمية عند تقييم الاتجاه المستقبلي لأسواق الأسهم.وأضاف أن استمرار صعود الأسواق لا يمكن أن يعتمد على قطاع التكنولوجيا وحده، بل يحتاج إلى مساهمة قطاعات اقتصادية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج بعد أن بلغت أرباح الشركات الأمريكية مستوى قياسيا قدره 4.4 تريليونات دولار في الربع الأول، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كما مثلت أرباح الشركات 13.9 في المئة من الناتج الاقتصادي الأميركي خلال تلك الفترة، وهي أعلى نسبة مسجلة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الأداء القوي لسوق الأسهم الأسر الأمريكية المالكة للمحافظ الاستثمارية على مواصلة الإنفاق. وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» RSM، إن اتساع فجوة الثروة بين مالكي الأصول وغيرهم في الولايات المتحدة عزز ما يعرف بـ«أثر الثروة»، وهو أن ارتفاع قيمة الأصول يدفع مالكي الأصول إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد مسؤولو شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تعاني ضغوطاً كبيرة على ميزانياتها. وقال أندريه شولتن، المدير المالي لشركة «بروكتر آند غامبل»، بعد إعلان تراجع أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، إن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض «ليس لديهم هامش ادخار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، قال سكوت بواترايت، الرئيس التنفيذي لشركة Chipotle Mexican Grill، إن المستهلك الأمريكي «أظهر قدرة كبيرة على الصمود بصورة عامة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تكلفة المبيعات لدى سلسلة مطاعم الوجبات المكسيكية ارتفعت بوتيرة أسرع من زيادات أسعار قائمة الطعام، نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الأبقار وتكاليف الشحن، إلا أن صافي أرباحها نما بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيريمي بارنوم، المدير المالي في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال «جيداً وقوياً عبر مختلف شرائح الدخل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت البنوك الكبرى، ومنها «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أمريكا»، أرباحاً كبيرة من تداول الأسهم، مستفيدة من النشاط المحموم في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال جايمي دايمون إن الأوضاع الحالية «تقترب من أفضل ما يمكن أن تكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة نمو الأرباح إلى بعض شركات الصناعات الدفاعية، إذ أعلنت «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس» و«آر تي إكس» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الصواريخ، وتعيد توجيه قاعدتها الصناعية الدفاعية للعمل فيما يشبه «اقتصاد زمن الحرب».</div></p>

أرباح قوية للغاية للشركات الأمريكية الكبيرة

<p class='article-text'>أعلن صندوق «مساكن دبي ريت»، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. وحقق الصندوق أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، مدفوعاً بنمو الدخل الإيجاري وارتفاع معدلات الإشغال والانضباط في إدارة التكاليف، مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو من خلال توسيع المحفظة والإدارة الفعالة للأصول.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 716.5 مليون درهم بنمو15.1% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14.6% إلى 822.6 مليون درهم، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 1,035.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>توزيعات الأرباح</p><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة «مساكن دبي ريت» على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 573.2 مليون درهم، بما يعادل 4.4 فلوس للوحدة و80% من صافي أرباح النصف الأول من 2026 قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عائداً سنوياً على توزيعات الأرباح بنسبة 8.0% قياساً إلى سعر الطرح الأولي، و7.1% قياساً إلى سعر الإغلاق في 30 يونيو 2026، على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>النهج المنضبط</p><p class='article-text'>وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: «تعكس نتائج "مساكن دبي ريت" خلال النصف الأول من عام 2026 جودة محفظتنا العقارية وعمق الطلب على مجمعاتنا السكنية، كما تؤكد فاعلية نهجنا المنضبط في تنفيذ استراتيجيتنا. فقد حققنا نمواً قوياً في صافي الأرباح، وحافظنا على مستويات إشغال مرتفعة، وواصلنا تنمية الدخل الإيجاري عبر واحدة من أكبر محافظ التأجير السكني وأكثرها تنوعاً في دبي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، سنواصل إدارة محفظتنا بكفاءة والتركيز على تعزيز القيمة من خلال الإدارة الفاعلة للأصول، إلى جانب تقييم المزيد من الفرص الواعدة ضمن مشاريع دبي القابضة ودبي القابضة لإدارة الأصول.</p><p class='article-text'>وسيبقى تركيزنا منصباً على الاستفادة من مقومات هذه المنصة السكنية المتمايزة لتحقيق دخل مستقر وخلق قيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات.</p><p class='article-text'>أداء المحفظة</p><p class='article-text'>ارتفعت إيرادات «مساكن دبي ريت» بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 1,035.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بالمقارنة مع 957.8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع معدلات الإيجار عبر مختلف أصول المحفظة والتحسن المستمر في مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 59.7 درهماً للقدم المربع، وبلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 56,638 درهماً، ما يمثل ارتفاعاً ملموساً بالمقارنة مع 52,594 درهماً في النصف الأول من 2025.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قدرة الصندوق على تحقيق زيادات إيجارية إيجابية عبر محفظته العقارية، مدعوماً باستمرار الطلب على المجمعات السكنية عالية الجودة والمدارة وفق أعلى المعايير الاحترافية في دبي. واصلت محفظة الصندوق تسجيل مستويات إشغال استثنائية خلال الفترة، إذ ارتفع متوسط معدل الإشغال إلى 98.6% خلال النصف الأول من 2026، بالمقارنة مع 98.1% في النصف الأول من 2025. كما تحسن معدل الاحتفاظ بالمستأجرين إلى 94.1%، بالمقارنة مع 93.8% في الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزيادة في الإيجارات المحققة وتحسن مستويات الإشغال وارتفاع معدل الاحتفاظ بالمستأجرين في دعم نمو الدخل الإيجاري المتكرر، ما عزز مرونة التدفقات النقدية للصندوق وانتظامها ووضوح مسارها. وشهدت ربحية الصندوق نمواً قوياً، بما يعكس كفاءة منصة التأجير السكني واسعة النطاق التابعة لـ«مساكن دبي ريت».</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14.6% على أساس سنوي إلى 822.6 مليون درهم، كما اتسع هامشها إلى 79.4% بالمقارنة مع 74.9% في النصف الأول من 2025. ويُعزى هذا التحسن في الهامش إلى كفاءة تحويل الزيادة في الدخل الإيجاري إلى أرباح، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستفادة من حجم المحفظة وتنوعها.</p>

716.5 مليون درهم أرباح «مساكن دبي ريت» خلال النصف الأول بنمو 15%

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال» نتائجها المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 44 مليون دولار، مقارنة بـ81 مليون دولار خلال السنة المالية 2025، فيما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 94 مليون دولار، مقابل 124 مليون دولار في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن نتائجها تأثرت بصورة رئيسية بتوقيت تنفيذ عمليات التخارج، وانعكاسات تقييمات الأصول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل عقب السحب الاحترازي من التسهيل الائتماني المتجدد، بهدف تعزيز مستويات السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الشركة تعزيز الأصول الأساسية المدرة للنقد ضمن محفظتها الاستثمارية، وحققت عوائد بقيمة 1.3 مليار دولار من عمليات التخارج والتمويل المشترك، مقابل استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار خلال السنة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 0.092 درهم للسهم، ما يعادل 0.025 دولار للسهم، رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده في 21 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توزيعات الأرباح المرحلية التي جرى توزيعها في مارس 2026، تكون الشركة قد حققت مستهدفها لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والبالغ 8% من صافي قيمة الأصول الافتتاحية للسنة المالية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيعات الأرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد أعلنت في 30 أبريل 2026، سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية 2027، وتستهدف توزيع ما بين 65% و75% من صافي الأرباح السنوية على المساهمين على أساس نصف سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الإدارة كذلك على تغيير موعد نهاية السنة المالية للشركة إلى 31 ديسمبر، على أن تمتد الفترة المالية الانتقالية من الأول من يوليو حتى 31 ديسمبر 2026، لتصبح السنة الميلادية بعد ذلك الأساس المعتمد لإعداد التقارير المالية، فيما تطبق سياسة توزيعات الأرباح الجديدة على الفترات المالية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة «إنفستكورب كابيتال»: إن الشركة حافظت خلال السنة المالية 2026 على نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها وتوظيف رأس المال، وواصلت العمل على تعزيز كفاءة محفظتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الشركة تتطلع خلال السنة المالية 2027 إلى مواصلة تحسين هيكل المحفظة، وتنفيذ المزيد من عمليات التخارج، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين. </div></p>

44 مليون دولار أرباح «إنفستكورب كابيتال» السنوية

<p class='article-text'>تحولت شركة رينو الفرنسية المصنعة للسيارات إلى الربحية خلال النصف الأول من السنة المالية 2026.</p><p class='article-text'>وسجلت صافي ربح في النصف الأول بقيمة 705 ملايين يورو مقارنة بصافي خسارة قدرها 185. 11 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقفز صافي الدخل المعدل خلال الفترة إلى 705 ملايين يورو من 461 ملايين يورو في الفترة المقابلة من 2025.</p><p class='article-text'>وبلغ الدخل التشغيلي 126. 1 مليار يورو مقابل خسارة تشغيلية بلغت 404. 8 مليارات يورو في العام السابق، وانخفض الدخل التشغيلي والنفقات الأخرى إلى 441 ملايين يورو من 057. 10 مليارات يورو في العام السابق.</p>

نتائج البحث عن: صافي الدخل